کد مطلب:14284 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:51

گنجینه پرسمان » احكام

زوج شيعه جعفري و زوجه شافعي (اهل سنت ) است . زوج مدعي است كه وفق مذهب شافعي زوجه راسه طلاقه كرده ام و طلاق داده ام و زوجه منكر است . آيا طلاق واقع شده از سوي زوج شيعه به نحو فقه شافعي صحيح است يا خير و آيا قول مرد صحيح است يا زن ؟

سؤال مطروحه مركب از دو بخش است :
1 . صحت يا بطلان طلاق مورد ادعا;
2 . اثبات ادعاي طلاق و اين كه در دعواي طلاق بار اثبات به عهده كدام طرف است .
همان طور كه مستحضريد، مطابق ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ،در مواردي كه راه حل قضيه در مقررات موضوعه وجود دارد، قاضي دادگاه موظف است مطابق قانون حكم كند. در مورد قضيه مطروحه ، به نظر مي رسد كه حكم مسأله را مي توان از مقررات موضوعه استنباط كرد.توضيح اين كه در فرض سؤال ، عمل حقوقي طلاق از شوهر صادر شده است و در اين صورت ، اولا، با توجه به وحدت ملاك بند 1 ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم (مصوب 1312/5/10) مبني بر اين كه «در مسائل مربوط به نكاح و طلاق ، قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه شوهرپيرو آن است بايد اعمال شود.»; در حالتي كه زوج شيعه جعفري است نيز رعايت قواعده مسلمه فقه اماميه ضروري است . ثانيا، مقررات قانون مدني در خصوص احكام طلاق ، به ويژه مواد 1133 تا 1142، نسبت به طلاق زوج شيعه مذهب مجري است خواه زوجه اش نيز شيعه باشد يا سني مذهب ; بنابراين ، در خصوص صحت و اعتبار طلاق ادعايي بايد طبق مقررات قانون مدني حكم شود و در خصوص اثبات دعواي طلاق ،مقررات جلد سوم قانون مدني و قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ـ همانند ماده 230 قانون اخير ـ بايد مورد لحاظ قرار گيرد.
با اين همه ، پاسخ فقهي قضيه را به استناد منابع معتبر و بر اساس فتاوي مراجع عظام تقليد به استحضارمي رساند:
1 . از ديدگاه فقهاي اماميه ، زوج شيعه موظف است طبق مذهب خودش همسرش را طلاق دهد هرچندزوجه سني مذهب باشد; بنابراين ، اگر شرايط طلاق مطابق فقه اماميه رعايت نشده باشد، مثلا طلاق در حضوردو شاهد عادل صورت نگرفته باشد، طلاق باطل است و همين طور است اگر زوجه اش را سه طلاقه نمايد درصورتي كه با يك صيغه باشد (مثلا هي يا انت طالق ثلاثا) طلاق باطل است و اگر سه بار صيغه طلاق را جاري كند، با فرض رعايت ساير شرايط طلاق در مذهب شيعه ، فقط يك طلاق صحيح است .1
اما در مورد اين كه در مانحن فيه ، قاعده الزام 2 جاري است و آثار طلاق را مي توان نسبت به زوجه مترتب ساخت (با توجه به اين كه طلاق طبق مذهب وي صحيح است ) يا نه ; ديدگاه مراجع عظام متفاوت است واكثريت معتقد به عدم جريان قاعده الزام در فرض مورد بحث هستند; زيرا، طلاق ، عمل حقوقي زوج و كار زوج است و او بايد رعايت مذهب خود را بنمايد.3 بعضي ديگر از مراجع عظام در پاسخ به استفتاي اين مركز مرقوم فرموده اند: «در طلاق مذكور آثاري كه عليه زوجه است مترتب مي شود و او ملزم به آن است .»4 و در فتواي ديگر آمده است : «در فرض مرقوم اگر زوج ، زوجه را طبق مذهب او طلاق بدهد زوجه حق مطالبه حقوق زوجيت را از زوج ندارد ولي زوج در آن چه به خود او مربوط است و في مابين او و زوجه نيست (مثل نكاح چهارم ) بايد رعايت مذهب خود را بنمايد.5 بدين ترتيب ، مطابق ديدگاه دوم احكام طلاق صحيح نسبت به زوجه مترتب است .
2 . همه اين ها در فرض اثبات طلاق مورد بحث است و از نظر قضايي و جنبه اثباتي قضيه ، بايد گفت اكثرمراجع تقليد معتقدند كه ادعاي ايقاع طلاق مانند هر دعواي ديگر نياز به اثبات دارد و مطابق با قاعده «البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر» بار اثبات به عهده مدعي طلاق است و هر كدام از طرفين ، ادعاي طلاق كنند بايد طبق موازين شرع ثابت نمايند; بنابراين ، در مانحن فيه ، قول منكر (زن ) مقدم است و مدعي طلاق (مرد) بايد ادعاي خود را ثابت نمايد.6 بعضي از فقها نيز معتقدند از آن جا كه طلاق حق مرد و در اختيار اوست زوج خواه منكر طلاق و خواه مدعي آن باشد، قول زوج مقدم است و زن بايد وقوع يا عدم وقوع آن را اثبات نمايد.7
به هر حال ، مطابق فتواي اكثريت مراجع عظام ، در ما نحن فيه ، مرد بايد اثبات كند كه طلاق داده است . درغير اين صورت ، با قسم خوردن زن ، طلاق منتفي است . علاوه بر آن ، پس از اثبات طلاق و چگونگي آن ، دادگاه بايد در خصوص صحت يا عدم صحت طلاق به شرح فوق حكم كند.
در پايان به استفتائاتي كه در اين مورد از محضر مراجع عظام تقليد شده است اشاره مي شود:

سؤال
در صورتي كه زوج مدعي طلاق در قبل باشد و زوجه منكر آن و دسترسي به شهود ممكن نباشد حكم شرعي را بيان نماييد؟8

آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
«اگر انكار باشد نه صرف عدم علم ، قول زوجه مقدم است با قسم .»
آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي
«اگر زوج از روي جد بگويد و احتمال صحت در قول او باشد طلاق ثابت مي شود والله العالم .»
آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي
«زوجه كه مدعي است بايد بينه اقامه كند، در غير اين صورت زوج بايد قسم بخورد.»
آيت الله العظمي سيد علي سيستاني
«دعواي زوجه مسموع است با يمين خود.»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«در فرض سؤال قول زوج نسبت به وقوع اصل طلاق مسموع است ولي نسبت به پرداخت نفقات ايام قبل از طلاق چنانچه زوجه مطالبه كند قول زوج به اين كه پرداخت كرده محتاج به بينه است والله العالم .»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«اگر مدعي طلاق كه زوج است مقرون به بقاء عده نيز باشد در اين صورت قول زوج مقدم است و اگرمدعي طلاق مدعي انقضاء عده است قول زوج مسموع نيست مگر آن كه بينه اقامه نمايد.»
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«اگر زن قسم بخورد، قول او مقدم است .»
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
«در فرض سؤال به مجرد ادعاي زوج طلاق ثابت نمي شود.»

سؤال
درباره ازدواجي كه ميان زوجي كه شيعه اثني عشري مي باشد و زوجه اي كه سني (شافعي ) مي باشد ومنجر به طلاق شده است بفرماييد:
الف . زوج وفق مذهب زوجه وي را طلاق داده است ، آيا طلاق صحيح است ؟
ب . زوج وفق مذهب زوجه وي را سه طلاقه كرده است ; اولا آيا اين طلاق صحيح است ؟ ثانيا آيا يك طلاق محقق مي شود يا سه طلاق ؟
ج . كلا در صورت شيعه بودن زوج و سني بودن زوجه آيا رعايت طلاق از نظر شيعه لازم است يا خير؟9

آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
«ج 1 ـ اگر شروط طلاق از قبيل اجراء صيغه طلاق به نحو صحيح ـ ايقاع طلاق در نزد دو شاهد عادل وقوع طلاق در طهر غير مواقعه ـ رعايت شود طلاق صحيح است .
ج 2 ـ سه طلاق در مجلس واحد يك طلاق محسوب مي شود.
ج 3 ـ چون طلاق دهنده زوج است بايد به وظايف خود بر طبق مذهب خود عمد كند.»
آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي
«الف و ب . در طلاق مذكور آثاري كه عليه زوجه است ، مترتب مي شود و او ملزم به آن است .
ج . ملاك صدق الزام است والله العالم .»
آيت الله العظمي سيد علي سيستاني
«ج 1 ـ اگر واجد شرايط طلاق از نظر مذهب شيعه نباشد باطل است .
ج 2 ـ با اختلاف صيغه اي كه به كار برده مي شود حكم مختلف مي شود در بعضي موارد باطل و در بعضي موارد يك طلاق واقع مي شود و به هر حال رعايت ساير شرايط از قبيل حضور دو شاهد عادل و طهر غيرمواقعه لازم است .
ج 3 ـ طلاق كار زوج است و او بايد رعايت مذهب خود را بنمايد.»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«اما زن كه بر حسب مذهب خودش آثار طلاق صحيح را مترتب مي نمايد و مرد در آنچه مربوط به حقوق زوجه بر او نباشد مثل اين كه از چهار زن او را طلاق داده باشد ظاهرا بايد عمل به وظيفه خود نمايد و اگرخواست به جاي او زن ديگر بگيرد بايد او را طبق مذهب شيعه طلاق دهد و اگر طلاق رجعي است بعد ازانقضاء عده مي تواند با زن ديگر ازدواج كند اما اگر اختلاف بين آنها واقع شود و رفع امر به حاكم شرع نمودندظاهرا حاكم طبق رأي خود حكم مي كند والله العالم .»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«مرد موظف است طبق مذهب شيعه ، همسر خود را طلاق دهد هرچند او سني باشد لذا طلاق دادن بدون حضور شهود عدول از مردان شيعه باطل است هرچند زن سني باشد و همين طور سه طلاقه نمودن مذهب اهل سنت ، باطل است و فقط يك طلاق محسوب مي شود.»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«زوج براي انجام وظايف خود در برابر آن زن بايد طلاقي بدهد كه با مذهب شيعه موافق باشد (بنابراحتياط واجب )»

سؤال
«زوج شيعه جعفري است و زوجه سني شافعي است . زوج مدعي است كه وفق مذهب شافعي زوجه را سه طلاقه كرده و طلاق داده است و زوجه منكر است .»
1 . در فرض اثبات ، آيا طلاق مورد ادعا صحيح است يا خير؟ به عبارت ديگر آيا زوج شيعه مذهب مي تواندزوجه سني شافعي مذهب خود را بر طبق مذهب شافعي سه طلاقه كند يا رعايت شرايط طلاق از نظر فقه شيعه براي زوج شيعه مذهب در هر حالي الزامي است ؟
2 . آيا آثار طلاق ياد شده را مي توان بر اساس قاعده الزام نسبت به زوجه مترتب ساخت ؟
3 . آيا مجراي قاعده الزام تنها در فرضي است كه زوج سني مذهب باشد يا در فرض شيعه بودن زوج و سني بودن زوجه قاعده الزام عليه زوجه جاري مي شود و صدق مي كند؟
4 . به طور كلي در موارد ادعاي وقوع طلاق ، قول زوج مقدم است يا زوجه و بار اثبات به عهده كيست ؟10

آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
«ملاك صحت طلاق نزد زوج است تا آثار مطلقه به طلاق صحيح و بر آن بار شود والله العالم .»
آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي
«ج 1 ـ در فرض مزبور در صورتي كه شرايط معتبره طلاق در نزد شيعه را داشته باشد يك طلاق واقع مي شود والله العالم .
ج 2 ـ مورد مزبور از موارد قاعده الزام نيست والله العالم .
ج 3 ـ قاعده الزام موارد خاصه اي دارد كه در مسائل مستحدثه كه در آخر مسائل منتخبه و آخر جلد اول منهاج الصالحين چاپ شده است بيان كرده ايم والله العالم .
ج 4 ـ اگر زوج ادعاي طلاق كند و احتمال صدقش داده شود قولش قبول مي شود و انكار زوجه اثري نداردوالله العالم .»
آيت الله العظمي سيد علي سيستاني
«ج 1 ـ طلاق مورد ادعاء صحيح است .
ج 2 ـ از موارد قاعده الزام نيست .
ج 3 ـ فروض مسأله مختلف است و در بعضي آنها موضوع زوج سني است و تفصيل آن در مسائل مستحدثه ذكر شده است .
ج 4 ـ قول منكر مقدم است چه زوج باشد چه زوجه .»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«ج 1 ـ در فرض مرقوم اگر زوج زوجه را طبق مذهب او طلاق بدهد زوجه حق مطالبه حقوق زوجيت را اززوج ندارد ولي زوج در آنچه به خود او مربوط است و فيما بين او و زوجه نيست مثل نكاح چهارم بايد رعايت مذهب خود را بنمايد.
ج 2 ـ ظاهرا احكام طلاق صحيح در حقوق زوجيت نسبت به زوجه مترتب است .
ج 3 ـ ظاهرا در هر دو صورت مجري است والله العالم .
ج 4 ـ ظاهرا مطلقا چه منكر طلاق و چه مدعي آن باشد قول زوج مقدم است يعني زن بايد وقوع يا لاوقوع را اثبات نمايد والله العالم .»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«ج 1 ـ در صورتي كه شرايط طلاق صحيح نزد شيعه رعايت شده باشد يعني در حضور دو شاهد مردعادل و در طهر غير مواقعه جاري شده باشد فقط يك طلاق واقع شده است .
ج 2 ـ خير، قاعده الزام در فرض سؤال جاري نيست .
ج 3 ـ بلي ، لذا در فرض سؤال قاعده الزام معنا ندارد.
ج 4 ـ به طور كلي كسي كه ادعاي طلاق دارد بايد ادعاي خود را ثابت كند والا منكر طلاق قسم مي خورد وطبق آن حكم مي شود.»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«ج 1 ـ زوج شيعه موظف است طبق مذهب خودش همسرش را طلاق دهد.
ج 2 ـ آري زوجه مي تواند آثار طلاق مزبور را نسبت به خودش جاري سازد.
ج 3 ـ قاعده الزام در هر دو صورت جاري مي شود هرچند رعايت احتياط خوب است .
ج 4 ـ هر كدام ادعاي طلاق كنند بايد طبق موازين شرع ثابت نمايند.»
_________________ پاورقي _________________
1ـ امام خميني (ره )، تحرير الوسيله ، ج 2، ص 294; سيد محمدرضا گلپايگاني ، مجمع المسائل ، ج 2، ص 238; پاسخ استفتا از آيات عظام فاضل لنكراني ، سيستاني ، مكارم شيرازي ، بهجت كه در پايان خواهد آمد.
2ـ قاعده الزام از قواعد فقهي است كه مطابق آن ، اهل سنت به احكام مذهب خود ملزم مي شوند، بدين معنا كه هر نكاح يا طلاقي كه حسب مذهب اماميه فاسد و مطابق مذهب تسنن صحيح است ، نسبت به سني مذهب آثار آن مترتب مي شود.
3ـ پاسخ استفتا از آيات عظام فاضل لنكراني ، سيستاني ، بهجت كه در پايان خواهد آمد.
4